بسم الله الرحمن الرحيم
الغلاءوكيفية الحل .
""""""""""""""
ارتفاع الأسعار سواء كان بمبرر أو بدون لا يخفي علي احد ، ولكن السؤال المطروح هنا هل نكتفي فقط بالشكوى من الارتفاع الجنوني للأسعار أم نبحث عن حل ما لتلك المشكلة الكبيرة ؟
طبعا نبحث عن حل .
وهو في أن تقوم الحكومة بوقف تصدير والسماح باستيراد السلع المرتفع ثمنها بدون مبرر مقنع ، مثل الحديد والاسمنت والأرز وغيرها ، الحكومة مؤخراً قامت بإيقاف تصدير الأرز والاسمنت ، وهذا حل جزئي للمشكلة ولكن يجب السماح باستيراد الاسمنت ، ويجب اتخاذ قرار إيقاف تصدير الحديد والسماح باستيراد علي الأقل حتى بدأ عمل المصانع الجديدة حتى لا يؤدي هذا الارتفاع الجنوني إلي كساد سوق البناء الذي يؤدي إلي إضافة ألاف من العاطلين ألي سوق العمل ، أو نفتح باب استيراد الحديد والاسمنت لشركات المقاولات الكبيرة والإنتاج المحلي يذهب إلي الأفراد والشركات المتوسطة ..
إن عدم اتخاذ قرار إيقاف تصدير الحديد والسماح باستيراد يضع علامة استفهام كبيرة ، ويجعلنا نقول بوجود فساد بسبب أن محتكر الحديد هم مجموعة من أصحاب القرار المستفيدين من ارتفاع السعر .
أنا اعتقد أن قرار مثل هذا يجب أن يأتي من سلطة اعلي أي من الرئيس ، حتى نتجنب كساد هذا السوق الكبير سوق البناء وقطع أرزاق ألاف العمال.
ملحوظة ..
(قرار إيقاف تصدير الأرز بدأت نتائجة تظهر والثمن بدأ ينخفض)
بالنسبة لمشكلة الخبر :. بعد البحث تأكد لنا الأتي .
تلك مشكلة إدارة وفساد من أصحاب المخابز والمستفيدين منهم ، والشعب مسئول عن جزء من تلك المشكلة ، كــيــف.
أولا :_ الإدارة كان يوجد قرار وتم الغائة أو تعطيلة وهو خلط الذرة علي القمح لتحسين نوعية الرغيف وكان هذا القرار يمنع جزء كبير من تهريب الدقيق بسبب إن أفران الإفرنجي والأفران السياحية لا تشتري الدقيق المخلوط بالذرة فعمل أصحاب المخابز علي عدم شراء هذا النوع من الدقيق إلي إن تم إيقاف العمل بة .
يجب إن نعلم هنا أن الدقيق المخلوط بالذرة لا يخفي علي احد من المختصين أنة كان جيداً جدا من حيث الشكل والطعم ، فكان علي الحكومةً فرض هذا النوع بالقوة وكان سوف يؤدي ذا القرار إلي أن تحقق مصر اكتفاء ذاتي بنسبة تتعدي السبعين بالمئة ولكن الفساد والمستفيدين منعوا هذا .
